القائمة المغلقة والمفتوحة

القائمة المغلقة والمفتوحة
(صباح مطر)

ما دام نظام القوائم هو المعمول به وفق النصوص الدستورية الحالية فان مساحة الحركة وإمكانية التغيير تنحصر هنا في حيثية العمل بهذا النظام وفق صيغة القوائم المغلقة أو المفتوحة ، وان لكل من هاتين الصيغتين عيوبه ومحاسنه أي سلبياته وايجابياته وان كان ثمة موجب للقوائم المغلقة خلال الانتخابات الماضية نظراً للوضع الأمني المضطرب آنذاك والإرباك الواضح في كل مفاصل الحياة السياسية والاجتماعية فان هذا الموجب قد زال بزوال أعذاره بعد الانفراج الملحوظ في الوضع الأمني وما وصل اليه من التحسن النسبي الكبير والذي يكون فيه المرشح آمناً مطمئناً على حياته تقريبا قبل ظهور نتائج الانتخابات رغم إن نظام القائمة المغلقة قد يكون مقبولا لو توفرت له الأرضية الصالحة في مجتمع عريق بديمقراطيته حيث نجد إن مفاهيم الديمقراطية وثقافتها مترسخةً فيه وتقاليدها متغلغلة في نظم حياته الخاصة والعامة و بحيث تكون التجمعات والأحزاب السياسية بدرجة عالية من الوعي والنضوج الفكري فتطرح مشروعها السياسي بشكل واضح ويكون الناخب مطمئناً على تطبيق هذا المشروع في حالة الفوز وبذلك يكون التصويت لصالح القائمة بمثابة التصويت على برنامج عمل سياسي بغض النظر عن أسماء الأشخاص المنضوين تحت عنوان القائمة وهم الذين سيقومون على تطبيق البرنامج وهذه الحالة لا أظنها مناسبة لمجتمع كمجتمعنا لا زال حديث عهد بالديمقراطية وان معظم كياناته وأحزابه السياسية لم تبلغ درجة النضوج الفكري والسياسي التام ولذلك فهي كما ظهر من نتائج الانتخابات السابقة عبارة عن اصطفافات طائفية ومذهبية وفئوية أو عرقية و قومية لا ترقى لان يكون أي منها في الغالب ممثلا لرؤى وطنية مجمع عليها من قبل معظم الناس على الأقل وعليه فان القائمة المفتوحة إضافة إلى تعدد الدوائر الانتخابية تبدو أكثر موائمة لوضعنا الحالي بعد التطور الطفيف على استيعاب المفاهيم لدى العامة واكتساب الخبرة والتجربة من جراء ما أفرزته الانتخابات السابقة من نتائج ظهرت تطبيقاتها على الواقع خلال السنوات الماضية إن كانت سلباً أو إيجابا . وبهذا يكون التصويت في الانتخابات على برامج وأشخاص معروفين في مناطق دوائرهم الانتخابية وليست على طلاسم لايعرف ماهيتها إلا الله ومفوضية الانتخابات وقادة الكتل السياسية كما جرى سابقاًَ وهنا لا يقع اللوم على من اختير فقط في حالة التلكؤ لا سمح الله وإنما على من اختار أيضا لتكون قيادة الكتلة البرلمانية المقبلة بمنأى نسبي عن اللوم كونها لم تخفي شيئاً على ناخبيها تاركة الاختيار لهم ... أما ما يشاع حاليا من ان قادة الكتل والأحزاب الكبيرة يرغبون في الإبقاء على نظام القوائم المغلقة خوفاً من عدم فوزهم كأشخاص في الانتخابات لأنهم فقدوا شعبيتهم إلى غير ذلك من كلام لا أظنه يمت إلى واقع الحال بصلة كون هذه الكتل أو الأحزاب الكبيرة لها أنصارها ومحبوها ولا زالت تحتفظ بقواعدها الشعبية العريضة وما قيل ويقال فانه إما أن يكون كلاماً من أناس يأخذون الأمور على عواهنها من غير تدقيق ولا تمحيص أو هو كلام لقائليه ومردديه من وراءه مآرب أخرى لسنا بصدد التعرض لها الآن.

هو مقال مفتوح يرشد الناس الى مفهوم ممارسة حقوقهم بوضوح ويكونوا وجه لوجه مع المرشح لأعطاء رأيهم فيه بممارسة ديمقراطية ،اذا اراد لها ان تكون ديمقراطية ولو بشكل نسبي
شكرا استاذ صباح على مساهمتك هذه